اللواء طلال شفيق مخلوف يجري تسوية ويسلم الأسلحة الحربية: خطوة نحو الاستقرار في سوريا
أجرى اللواء طلال شفيق مخلوف، قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في النظام السوري السابق، تسوية في مركز حكومي وسلم الأسلحة الحربية التي كانت بحوزته، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على عودة الاستقرار وتطبيق القانون في سوريا.
وفي تصريح له بعد إجراء التسوية، عبّر اللواء مخلوف عن تقديره للمعاملة الطيبة التي لقيها من الهيئة المعنية، قائلاً: “تعاملت معنا الهيئة بلطف شديد واحترام، كنا سابقًا نشعر بوجود خلل كبير في تركة مريضة، ولكن الصراحة والطيبة التي تعامل بها الشباب جعلتنا نشعر أننا أبناء البلد وسنبقى فيها وستعمر بإذن الله”.
وأكد على ضرورة الاستمرار في الحياة وعدم الخوف من المستقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بكل جد لإعادة الأمور إلى نصابها.
اللواء مخلوف كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري في النظام السابق، وهو واحد من الشخصيات العسكرية البارزة في سوريا التي كانت مقربة من النظام في فترات سابقة.
كما كان مديرًا لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة حتى تحرير دمشق في بداية الصراع السوري. ويُعتبر تسليم الأسلحة الحربية جزءًا من سلسلة من التسويات التي تتم بموجب القوانين الجديدة التي تطبقها الحكومة السورية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اللواء طلال مخلوف أجرى التسوية في أحد المراكز الحكومية وسلم الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة السيطرة على الأراضي والمواطنين، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتشجيع التسويات في صفوف العسكريين والمواطنين.
آثار التسوية:
تُعتبر هذه التسوية خطوة إيجابية نحو بناء الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة بعد سنوات من الصراع. وهي تشكل جزءًا من سياسة الدولة في إعادة دمج مختلف فئات المجتمع السوري، بما في ذلك العسكريين السابقين، في المسار السياسي والاقتصادي الجديد.
ومع استعادة جزء كبير من الأراضي السورية تحت سيطرة الحكومة، يعكف النظام على تنفيذ إصلاحات في مختلف القطاعات لضمان استقرار طويل الأمد.
ويرى معلقون سياسيون سوريون أن خطوة تسليم السلاح جزءا من محاولات السلطات السورية لتحقيق التسويات مع شخصيات كبيرة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في ظل تحديات إعادة بناء البلاد بعد الحرب. على الرغم من أن هذه الخطوات قد تشهد مقاومة أو تحفظات من بعض الأطراف، إلا أن العديد من المراقبين يرون فيها بوادر استقرار قد تسهم في المستقبل القريب في تقليل التوترات والحد من العنف.