أعلنت السلطات الكويتية عن صدور مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
وتتضمن أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم، كما أوردتها وكالة “كونا”، ما يلي:
-عدم اعتبار العلاقة الزوجية سببًا لاكتساب زوجة الأجنبي الجنسية الكويتية.
-السماح باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقدان الجنسية، بما في ذلك تحليل DNA.
-إلغاء البند الثالث من المادة 5 نظرًا لصعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965.
-منح وزير الداخلية صلاحية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في مسائل الجنسية وفق الضوابط التي يصدرها.
-سحب الجنسية من الشخص إذا ثبت تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة، أو في حالة انتمائه لهيئات سياسية أجنبية تهدد استقرار الدولة.
-إلغاء الفقرة 2 من المادة 5 التي كانت تسمح بتجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، مع السماح لهم بالحصول على المعاملة نفسها التي يحصل عليها الكويتيون الأصليون بشرط أن تكون الأم “بصفة أصلية” وليس من فئة المجنسات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مواجهة التحديات المتزايدة بشأن التزوير في ملفات التجنيس وتحديث القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. كما تهدف إلى تعزيز أمن الدولة وحماية نظامها الاجتماعي من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرارها.
بشار إلى أن صدر قانون الجنسية الكويتي لأول مرة كان عام 1959، وهو يحدد شروط اكتساب الجنسية الكويتية وفقدانها أو سحبها. والقانون الأصلي تم تعديله عدة مرات لمواكبة المتغيرات الديموغرافية والسياسية.
وتعد الجنسية في الكويت موضوعًا حساسًا، كونها ترتبط بمزايا عديدة، مثل الرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
