بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه من دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، اندفع السوريون إلى السجون والمعتقلات والأفرع الأمنية للبحث عن أحبائهم ومفقوديهم. لكن ما وجدوه تجاوز كل التوقعات، إذ كشفت الوثائق والمستندات التي تُركت وراء النظام تفاصيل مذهلة عن طريقة إدارة البلاد وقمع المواطنين.
أظهرت السجلات التي تم العثور عليها في مقرات مثل الأمن السياسي والأمن العسكري وأمن الدولة، كيف كانت المخابرات تراقب تفاصيل الحياة اليومية للسوريين.
ومن أبرز ما تم تداوله صورة لسجل يحمل عنوانًا غريبًا: “سجل أسماء من يرتاد الجوامع وخاصة عند صلاة الفجر من الشباب”. وسجل آخر صنّف الطلاب الذين يحملون “الفكر السلفي”، إلى جانب “سجل المخبرين” الذي أثار ضجة واسعة.
كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر مستودعات ضخمة مليئة بسجلات تُصنّف المواطنين بناءً على عائلاتهم وانتماءاتهم. وعلق البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بأن النظام كان يعمل بمنهجيات “من القرن التاسع عشر”، متسائلين عن غياب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة البلاد.
واعتبر سوريون أن تلك السجلات تظهر هوس النظام بتوثيق كل شيء، حتى جرائمه. واصفين طريقة العمل بأنها محاولة دائمة لضمان السيطرة على الجميع وتحويل كل مواطن إلى “مشروع ثائر محتمل”.
وعن سجل المخبرين، علق الناشطون بسخرية وازدراء تجاه أولئك الذين سعوا للتقرب من الأجهزة الأمنية عبر الكذب والافتراء. وتساءلوا عن مصير هؤلاء بعد افتضاح أسمائهم في السجلات التي سقطت بأيدي الثوار.
أما عن سجلات مراقبة الصلاة، فقد أثارت دهشة وسخرية واسعة، حيث علق البعض بالقول: “رأيتم كيف كانت دولة الأسد دولة دينية تحكم بالإسلام، لدرجة أنهم فتحوا سجلات خاصة لتدوين أسماء الشباب الذين يستيقظون باكرًا للصلاة”، في إشارة إلى تناقض النظام الذي كان يُعرف بطبيعته العلمانية.
هذه الوثائق والسجلات التي تُكشف للمرة الأولى تسلط الضوء على عقود من القمع الممنهج والرقابة الشاملة التي فرضها نظام الأسد، ما أثار غضبًا وتساؤلات حول حجم الظلم الذي عاشه السوريون طوال 55 عامًا.
