في مشهد اقتصادي متقلب، شهدت أسواق النفط تراجعًا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، رغم استقرارها النسبي في نهاية التداولات يوم الجمعة. جاء هذا التذبذب نتيجة لتقييم المستثمرين لحجم الطلب من الصين، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
سجل خام برنت انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.5%، حيث استقرت العقود الآجلة عند 72.94 دولارًا للبرميل بزيادة طفيفة قدرها 0.08% يوم الجمعة. كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا مشابهًا، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.12% ليصل إلى 69.46 دولارًا للبرميل في آخر جلسة.
تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عامين، مما جعل النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. هذا الانخفاض، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة، قد يحفز النمو الاقتصادي ويزيد من الطلب على الخام. من جهة أخرى، أشارت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) إلى أن واردات الصين من النفط قد تبلغ ذروتها في عام 2025، مع توقع بلوغ الاستهلاك ذروته بحلول عام 2027، مما يعكس ضعفًا محتملًا في الطلب على الديزل والبنزين.
أفاد محللون بأن تحالف أوبك+ قد يحتاج إلى تعديل الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلبات السوق، خاصة في ظل المراجعات المستمرة لتوقعات نمو الطلب. كما يتوقع بنك جيه.بي. مورغان فائضًا في سوق النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع زيادة الإمدادات من خارج أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا، واستقرار إنتاج أوبك عند مستوياته الحالية.
في سياق متصل، حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي على تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة من خلال زيادة وارداته من النفط والغاز الأمريكيين، مهددًا بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم ذلك. كما تدرس مجموعة السبع تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، في محاولة للحد من تجاوز روسيا لسقف 60 دولارًا للبرميل المفروض عليها.
تظل أسواق النفط عرضة لتقلبات متعددة المصادر، من التغيرات الاقتصادية العالمية إلى التوترات الجيوسياسية. هذا التذبذب ليس بجديد؛ فقد شهدت الأسواق النفطية عبر التاريخ فترات من الصعود والهبوط، مما يعكس الطبيعة الديناميكية لهذه السلعة الحيوية.
