أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا، روبير بوتي، اليوم الأحد، أنّه قد طلب الإذن من السلطات السورية الجديدة للبدء في عمل ميداني، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد منذ بداية الحرب في عام 2011.
ويأتي هذا الطلب بعد سنوات من التحقيقات التي أجريت عن بُعد، حيث تم توثيق مئات من مراكز الاعتقال، مع الإشارة إلى أن كل مركز أمن، قاعدة عسكرية، وسجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به.
وأكد بوتي، الذي يشغل منصب رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، أن العمل الميداني سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يتم تحديد الحجم الكامل للجرائم التي تم ارتكابها.
وأوضح أن الآلية التي يقع مقرها في جنيف كانت قد اجتمعت مع السلطات السورية الجديدة في محاولة للحصول على إذن لبدء العمل داخل سوريا.
وأشار بوتي إلى أن الأدلة التي تم جمعها من التحقيقات عن بُعد كانت قد أُستخدمت في نحو 230 تحقيقاً في 16 ولاية قضائية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا، وأسفرت عن محاكمات مرتبطة بالجرائم المرتكبة في سوريا.
وأضاف بوتي أن هناك “ما يكفي من الأدلة” لإدانة المسؤولين عن تلك الجرائم، لكنه شدد على أن الحفاظ على هذه الأدلة يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين جميع الجهات الفاعلة.
ومن جانب آخر، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن أكثر من 100 ألف شخص قد قُتلوا في سجون الحكومة السورية منذ عام 2011، بينما برزت المخاوف مؤخراً بشأن الوثائق والأدلة المتصلة بالجرائم بعد فتح أبواب السجون في 8 ديسمبر عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
