أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن بناء العاصمة الإدارية والقصر الرئاسي الجديد لم يُمول من موازنة الدولة، نافياً أي ادعاءات عن خسائر أو استنزاف للموازنة العامة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “حقائق وأسرار”، أوضح عباس أن الموازنة العامة منشورة بشفافية على موقع وزارة المالية، ولا تحتوي على أي بنود تتعلق بتمويل العاصمة الإدارية. وأشار إلى أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية، بما في ذلك الوزارات، تُعد أصولاً مملوكة للشركة.
وأضاف عباس أن هذه الأصول تم تأجيرها للحكومة بعقود طويلة الأجل تصل إلى 49 عاماً، مع دفع الإيجارات بشكل ربع سنوي. وأكد أن الشركة تعمل وفق نموذج استثماري يهدف إلى تحقيق الربح، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء المباني سيتم استردادها بثلاثة أضعاف قيمتها عند انتهاء العقود.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس رؤية استثمارية طموحة تعتمد على تحقيق عوائد مالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مما يجعل العاصمة الإدارية مشروعاً تنموياً واستثمارياً رائداً على المستوى الوطني.
