أكد وزير الصحة السوري في الحكومة الانتقالية، ماهر الشرع، شقيق قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع، أن توليه منصب وزير الصحة ليس مرتبطًا بأي اعتبارات شخصية أو عائلية، مشددًا على أن هدفه هو مواصلة تطوير القطاع الصحي دون السعي وراء المناصب.
ردود صريحة على الأسئلة الحساسة
وخلال مقابلة صحفية، طرح أحد الصحفيين سؤالًا مباشرًا حول إمكانية تأثير شقيقه، أحمد الشرع، الذي لا تزال العقوبات الدولية مفروضة عليه، على عمله المستقبلي كوزير للصحة.
ورد ماهر الشرع قائلاً: “نحن لا نسعى إلى المناصب. لقد كنت معاونًا لوزير الصحة في إدلب، وتمكنا من تنفيذ نظام جديد في مديرية الصحة هناك، مما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية”.
وأضاف: “وجودي الآن في دمشق هو استكمال للعمل الذي بدأته في إدلب، ولا أعتبر نفسي مختلفًا عن أي وزير شغل المنصب قبلي”.
حول تأثير العقوبات ومستقبله الوزاري
وحينما سُئل عن تأثير العقوبات المفروضة على شقيقه أحمد الشرع، أشار ماهر الشرع إلى أنه لم يفكر في هذه المسألة حتى الآن، مضيفًا بابتسامة: “ربما أجيب على هذا السؤال في يوم من الأيام”.
من إدلب إلى دمشق: استمرارية العمل
أوضح الشرع أن نجاحه في إدلب كان نتيجة للجهود الجماعية والنظام الجديد الذي أسهم في تحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هدفه في دمشق هو البناء على هذه الإنجازات، بما يخدم الشعب السوري ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.
وتأتي تصريحات ماهر الشرع لتسلط الضوء على استمرارية العمل الحكومي في سوريا، مع التأكيد على أن الانتماء العائلي لا يشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف الوطنية.
تصريحات الوزير تشير أيضاً تشير إلى التزامه بمسار العمل المؤسساتي بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية، مع التطلع لمستقبل أفضل لقطاع الصحة في البلاد.
