أخبار

البنوك المركزية تختتم عام 2024 بقرارات فائدة حاسمة وسط آفاق اقتصادية متباينة

ترندي نيوز

مع اقتراب نهاية عام 2024، تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين نحو قرارات البنوك المركزية حول العالم، في أسبوع حاسم قد يرسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. أبرز هذه القرارات سيصدر عن “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يخفض الفائدة بربع نقطة مئوية بعد عام شهد تراجعًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما سمح لأغلب الاقتصادات المتقدمة بتخفيف سياساتها النقدية.

 

إلى جانب القرار الأميركي، ستتخذ اليابان، المملكة المتحدة، ودول الشمال الأوروبي قراراتها يوم الخميس، وهي دول تشكل عملاتها نصف العملات الأكثر تداولاً عالميًا. سيشارك في هذا المشهد 22 بنكًا مركزيًا بحلول نهاية الأسبوع، يمثلون ما لا يقل عن 40% من الاقتصاد العالمي، ليحددوا تكاليف الاقتراض ويضعوا المستثمرين أمام رؤية أوضح لمسار الاقتصاد خلال عام 2025.

 

رغم التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلا أن احتمالات التضخم المستقبلي، خاصة مع تعهدات الإدارة الأميركية القادمة بقيادة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، قد تعرقل استمرارية هذا النهج. يُرجح أن يقوم الفيدرالي بتقييم تأثير هذه السياسات المحتملة على التضخم والنشاط الاقتصادي خلال اجتماعاته المقبلة، مما يعقد قرارات السياسة النقدية في العام المقبل.

 

في المملكة المتحدة، يتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية رغم انكماش الاقتصاد خلال الأشهر الماضية. في اليابان، يُرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى عام 2025 لمواصلة رفع الفائدة، بعد إنهاء سياسة الفائدة السلبية لأول مرة هذا العام. وعلى صعيد دول الشمال الأوروبي، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي الفائدة للمرة الخامسة، بينما يبدو أن النرويج ستؤجل أي تخفيضات للفائدة حتى العام المقبل.

 

ترافق هذه القرارات بيانات اقتصادية هامة، أبرزها أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة من الصين، التي قد تعطي إشارات حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد جهود التحفيز الحكومية. وفي أوروبا، ستلقي مؤشرات الأعمال وثقة المستثمرين في منطقة اليورو الضوء على تداعيات الاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا على الاقتصاد.

على الجانب الآخر من الأطلسي، يترقب الكنديون إعلان الميزانية المحدثة التي قد تحتوي على إجراءات جديدة لمواجهة آثار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. في آسيا، يُتوقع أن تقدم باكستان وتايلاند وإندونيسيا على خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز اقتصاداتها، بينما تسعى نيوزيلندا إلى معالجة ركودها الاقتصادي بعد تراجع الأداء في الربع الثالث.

اختتام هذا الأسبوع الحافل بالقرارات قد يكشف عن صورة أكثر وضوحًا للتفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية في التعامل مع التحديات المتزايدة. وبينما يبدو أن زخم تخفيف السياسة النقدية يكتسب قوة، تظل مخاطر التضخم والنشاط الاقتصادي تحديًا يثير قلق صناع القرار.

مع نهاية عام مليء بالتقلبات، تظهر قرارات البنوك المركزية مدى تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تسعى السياسات النقدية إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وكبح التضخم. وبينما ينظر المستثمرون إلى هذه القرارات كمعيار لمستقبل الأسواق، يبقى السؤال الأساسي حول قدرة الاقتصادات العالمية على التكيف مع تحديات عام 2025، وسط أجواء من عدم اليقين السياسي والاقتصادي

المصدر: بلومبيرغ
زر الذهاب إلى الأعلى