في اجتماع تاريخي في مدينة العقبة الأردنية، أكدت الدول العربية دعمها لخطة انتقال سياسي سوري شامل وسلمي، تُشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشدد البيان الختامي، الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والتي تضم الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات، البحرين، وقطر، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم الدعم الكامل له في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار البيان إلى ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وإطلاق خطوات لتحقيق نظام سياسي جديد يلبي تطلعات الشعب السوري، عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي، واستناداً إلى دستور جديد يقره السوريون ضمن جداول زمنية واضحة.
وأكد المجتمعون دعم المبعوث الأممي إلى سوريا وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة السوريين في إنجاز العملية الانتقالية، مع التشديد على تعزيز الحوار الوطني وتكاتف جميع مكونات الشعب السوري لبناء مستقبل مستقر وآمن.
وتضمن البيان مطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية واحترام حقوق الشعب السوري بمساواة وعدالة، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انزلاقها نحو الفوضى، بالإضافة إلى تمكين جهاز شرطي يضمن حماية المواطنين والممتلكات.
كما دعا إلى تعزيز مكافحة الإرهاب باعتباره أولوية إقليمية ودولية، مع إدانة شديدة للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية المحتلة، والهجمات على منشآت سوريا، مؤكدًا على ضرورة إنهاء احتلال الجولان السوري.
وأشاد البيان بالتضامن العربي مع سوريا لضمان وحدتها وسلامة أراضيها، مع العمل على توفير الدعم الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية إلى وطنهم.
وأوضح أن التعامل مع مستقبل سوريا يعتمد على الالتزام بمبادئ العملية الانتقالية، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب السوري نحو الحرية والاستقرار.
