في تقرير جديد أصدره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تم الكشف عن تفاصيل صادمة حول هيمنة “الفرقة الرابعة”، بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على تجارة المخدرات في سوريا قبل سقوط النظام السابق.
بحسب التقرير، تولى ماهر الأسد الإشراف المباشر على معامل تصنيع المخدرات في سوريا، بما في ذلك تلك التي لم تكن تحت سيطرته المباشرة، حيث أجبر أصحابها على دفع إتاوات مالية كبيرة لصالحه.
وقد تركزت المعامل الرئيسية في مناطق الساحل السوري، مثل اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى ريف حمص، وتم إدارتها بواسطة أفراد من عائلة الأسد وبعض المتعاونين المحدودين من خارج العائلة.
إقصاء حزب الله من المعادلة
أشار التقرير إلى أن تجارة المخدرات في سوريا كانت سابقًا تحت إشراف حزب الله اللبناني، الذي استخدمها كأحد مصادر تمويله الأساسية.
إلا أن خلافات حادة نشأت بين الحزب والفرقة الرابعة، أدت إلى استبعاد الحزب بالكامل من هذه التجارة، ما عزز سيطرة ماهر الأسد عليها بشكل منفرد.
شبكة نفوذ داخلية وخارجية
تولت أجهزة أمن الفرقة الرابعة ترويج المخدرات داخل سوريا وضمان توزيعها في السوق المحلية، بينما تم تخصيص معامل الساحل السوري، خصوصًا في طرطوس واللاذقية، لتصنيع كميات كبيرة من الكبتاغون الموجهة للأسواق الإقليمية والدولية.
أثر الشبكة على الداخل والخارج
وأدى نفوذ هذه الشبكة إلى بناء نظام اقتصادي موازٍ لعائلة الأسد، يعتمد على تجارة المخدرات كمصدر رئيسي للتمويل، مما خلق شبكة عالمية امتدت آثارها إلى دول عربية وأوروبية.
وبعد سقوط النظام السابق، تكشفت معالم هذه الشبكة التي لم تقتصر على الداخل السوري، بل لعبت دورًا محوريًا في تمويل وتحريك شبكات دولية غير شرعية.
ومع سقوط نظام الأسد، تُسلط الأضواء على الأبعاد الكارثية لهذه التجارة غير الشرعية، التي لم تدمر الاقتصاد السوري فحسب، بل ساهمت في نشر المخدرات على نطاق عالمي، مما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لكشف ومحاسبة المتورطين في هذه الشبكة.
