كشف محمد البشير، رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا، عن الوضع المالي الكارثي الذي تواجهه البلاد، موضحًا أن خزائن الدولة لا تحتوي سوى على نقود بالليرة السورية، والتي بلغت قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وفي تصريح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا ” الإيطالية، أشار البشير إلى أن السيولة بالعملات الأجنبية معدومة تقريبًا، وأن الحكومة ما زالت تعمل على جمع بيانات دقيقة حول القروض والسندات الحكومية.
وأكد أن الوضع المالي للبلاد في حالة “بالغة السوء”، مما يزيد من صعوبة مواجهة التحديات المقبلة.
البشير، الذي تولى سابقًا قيادة حكومة إنقاذ في شمال غرب سوريا، تم تعيينه بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وأدت العملية التي استغرقت 12 يومًا فقط أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في تحول سياسي دراماتيكي أنهى حقبة حكم استمرت أكثر من عقدين.
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في إعادة إعمار سوريا بعد حرب أهلية دامت 13 عامًا، خلفت مئات الآلاف من القتلى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية. كما أن ملايين السوريين ما زالوا يعيشون في مخيمات، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العصر الحديث.
يضاف إلى ذلك أن سوريا لا تزال ترزح تحت وطأة العقوبات الدولية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تستمر هيئة تحرير الشام، التي تعد جزءًا من التحالف العسكري الذي أطاح بالأسد، في تصنيفها كمنظمة إرهابية دوليًا، مما يعقد أي محاولات لتخفيف القيود الاقتصادية على البلاد.
