حسم المعركة أم التهدئة؟ تفاصيل كواليس اجتماعات يمنية حساسة في الرياض

كشفت مصادر يمنية مطلعة، بحسب ما أورده مراسل قناة الجزيرة في اليمن، أحمد الشلفي، عن انعقاد ثلاثة اجتماعات سياسية رفيعة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة السعودية الرياض، جمعت قيادات الأحزاب اليمنية مع مسؤولين سعوديين ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وسط مناقشات حثيثة بشأن مستقبل المواجهة مع جماعة الحوثي.

الاجتماعات الثلاثة.. وملاحظات لافتة
الاجتماع الأول جمع السفير السعودي بعدد من أعضاء هيئة التشاور والمصالحة وقيادات الأحزاب، فيما ضم الاجتماع الثاني الرئيس العليمي مع نفس المجموعة، بينما اقتصر الثالث على لقاء العليمي بممثلي أحزاب "التحالف الوطني".
ولوحظ أن رئيس مجلس القيادة شارك في الاجتماعات دون حضور بقية أعضاء المجلس الرئاسي، في مؤشر على وجود خلافات داخلية قد تعيق عمل المجلس وتماسك قراراته.

نقاط النقاش الأساسية

بحسب مصادر الشلفي، فقد تركزت اللقاءات حول عدد من القضايا البارزة: تزايد المطالب الشعبية بحسم المعركة مع الحوثيين، في ظل التطورات الإقليمية في لبنان وسوريا، مع التأكيد على أن القرار النهائي لا يزال غير محسوم من الجانب اليمني أو الجهات الداعمة دوليًا.

الموقف السعودي كان واضحًا، حيث أبلغت الرياض القادة اليمنيين أنها لا تنوي في الوقت الراهن خوض معركة برية، نظرًا لتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، كما وجهت انتقادات للمكونات السياسية اليمنية بسبب التشرذم والانقسامات، داعية إلى تنسيق سياسي وعسكري أوسع.

تمت مناقشة تحركات ميدانية محتملة في الساحل الغربي والحديدة، حيث شدد العليمي على أن أي تحرك عسكري يجب أن يتم بشكل منسق وجماعي، وليس من طرف واحد.

طرحت الاجتماعات موضوع الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى المنطقة في 13 مايو المقبل، وسط تكهنات بأنها قد تحمل إشارات بشأن المسار السياسي أو العسكري في اليمن.

هواجس سعودية وتحفظات إماراتية

كما كشفت النقاشات عن تصدعات داخل مجلس القيادة الرئاسي والتحالفات السياسية، ما يعوق اتخاذ قرار موحد. وأثيرت مخاوف سعودية من أي تحركات منفردة من قبل قوات طارق صالح المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، خشية إعادة رسم خارطة النفوذ على الأرض بطريقة لا تتماشى مع المصالح السعودية.

إضافة إلى ذلك، عبّرت الرياض عن ترددها في دعم أي تحرك بري قبل ضمان أمنها من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية، معتبرة أن اتخاذ القرار العسكري يحتاج إلى حسابات أمنية دقيقة واستنادًا لتجارب ماضية.

واختُتمت الاجتماعات بمناقشة التعديلات الحكومية المؤجلة، وعلى رأسها تغيير رئيس الوزراء، حيث أُشير إلى أن هذه الخطوة تم تجميدها مؤقتًا بسبب الظروف الإقليمية والعسكرية الراهنة.