السعودية ترفع نسب التوطين في المهن الصحية بالقطاع الخاص وتكشف الرواتب والمواعيد الجديدة للتطبيق

دخلت المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية حيز التنفيذ، بدءًا من الخميس 18 شعبان 1446 هـ، الموافق 17 أبريل 2025م، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة أن الخطوة تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل الصحي الخاص، تماشياً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" الهادفة إلى تطوير بيئة العمل ودعم الكفاءات المحلية.

وبحسب تفاصيل القرار، تشمل المرحلة الأولى توطين وظائف الأشعة بنسبة 65%، التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد حد أدنى للرواتب، يصل إلى 7,000 ريال سعودي للأخصائيين الصحيين، و5,000 ريال للفنيين، وفقًا لتعريفات المسميات المهنية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.

وستطبق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية الكبرى، وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، إضافة إلى المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة.

أما المرحلة الثانية فستنطلق اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025م، لتُعمم التوطين على جميع المنشآت الصحية الخاصة في كافة مناطق المملكة، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى رفع كفاءة التوظيف في القطاع الصحي ودعم استقرار الكوادر الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الحكومية التي تستهدف رفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية بالمملكة، حيث أكدت الوزارة في بيانات سابقة أن هذه المبادرات تسهم في توفير وظائف نوعية للشباب السعودي، وتعزز استدامة القوى العاملة المحلية في قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتقنية.

وبحسب إحصائيات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2024، تجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الصحي الخاص 55 ألف موظف، فيما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع الأعداد بشكل ملموس خلال العامين المقبلين، خاصة مع التوسع في الاستثمارات الصحية ضمن خطة التحول الوطني.

ودعت وزارة الموارد البشرية المنشآت الصحية الخاصة إلى الالتزام بالقرار لتجنب العقوبات المقررة في نظام العمل، مؤكدة استمرارها في تقديم برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمكين الكوادر الوطنية من شغل هذه الوظائف بكفاءة عالية.