الكويت.. قرار حكومي بسحب الجنسية من 962 حالة في أكبر مراجعة قانونية للجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرار سحب وإسقاط الجنسية عن 962 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، وذلك ضمن جهود الدولة لمراجعة ملفات الجنسية والتصدي لحالات الغش والتزوير.
وذكرت اللجنة، وفق ما نشرته صحيفة القبس الكويتية، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، حيث تم سحب الجنسية من 186 شخصًا ثبت حصولهم عليها بطرق غير مشروعة، عبر الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية معهم بالتبعية.
كما أشارت اللجنة إلى سحب الجنسية من 82 حالة إضافية، بناءً على المادة (13) الفقرة الأولى من القانون ذاته، والتي تنظم شروط منح الجنسية الكويتية، وذلك للسبب نفسه المتعلق بالتزوير والغش في بيانات الحصول عليها.
أما القسم الأكبر، فقد شمل 681 حالة ممن حصلوا على الجنسية استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الأعمال الجليلة"، حيث رأت اللجنة أن هذه الملفات لا تستوفي الشروط القانونية أو أن الأساس الذي منحت عليه الجنسية لم يعد قائماً، إلى جانب حالات التبعية لأشخاص فقدوا الجنسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة حكومية متواصلة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية الكويتية والتدقيق في ملفات الجنسية التي شابتها مخالفات خلال العقود الماضية، خاصة مع تزايد المخاوف من وجود ثغرات تم استغلالها للحصول على الجنسية عبر التحايل أو تقديم معلومات غير دقيقة.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية الكويتية في بيانات سابقة على أن إجراءات التدقيق مستمرة، خصوصاً مع اعتماد الدولة على قواعد بيانات متطورة، وتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان سلامة وثبوت المستندات القانونية الخاصة بالمجنسين الجدد.
من الجدير بالذكر أن ملف الجنسية الكويتية يعد أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد، حيث يحظى الحاصلون عليها بحقوق واسعة تشمل التعليم المجاني، الرعاية الصحية، والإسكان الحكومي، ما يجعلها محط أنظار بعض الأفراد الذين يسعون للحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما يتزامن القرار مع توجه خليجي أوسع لتعزيز معايير الحصول على الجنسية والتصدي لظاهرة "التجنيس العشوائي"، في ظل حرص دول المنطقة على حماية التركيبة السكانية وضمان استقرار النسيج الوطني.