ما هي نسبة عمولة السعي في السعودية؟ برنامج إيجار يوضح التفاصيل رسمياً

أوضح برنامج "إيجار" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن نسبة عمولة الوساطة العقارية (السعي) المعتمدة رسمياً تبلغ 2.5% من قيمة الإيجار السنوي للعقار خلال السنة الأولى فقط، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك ضمن عقد الوساطة.

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن العمولة تُستحق للوسيط العقاري فور إتمام الصفقة وإبرام العقد بين المؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية وضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين كافة الأطراف بما يعزز الثقة ويحمي الحقوق.

ويأتي هذا التوضيح في إطار سلسلة حملات توعوية أطلقها البرنامج خلال الفترة الماضية، لتثقيف المواطنين والمستثمرين حول الأنظمة المنظمة للسوق العقاري، في سياق جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة الإسكان وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن وتطوير سوق عقاري مستدام وشفاف.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً تحديثات رقمية جديدة لمنصة "إيجار" لتسهيل إتمام العقود إلكترونياً وتوثيقها عبر شبكة "إيجار" الموحدة، وذلك لتقليل النزاعات العقارية وتوفير بيئة آمنة للمستأجرين والملاك.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للعقار دعت، بدورها، جميع الوسطاء والمكاتب العقارية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المحددة للعمولات ونموذج العقود الموحد، مؤكدةً أن أي تجاوز في نسبة العمولة دون اتفاق مسبق يعد مخالفة يحاسب عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

هذا التنظيم يشير إلى التطور الملحوظ في السوق العقاري السعودي والذي يشهد نمو لافت في حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من عام 2025، إذ سجلت بيانات الهيئة ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 12% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على السكن في المدن الكبرى وتوسع مشاريع الإسكان المدعومة من صندوق التنمية العقارية وبرنامج "سكني".

اقرأ المزيد

خبير عقاري يكشف عن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية