خطوات حكومية حاسمة لكبح أسعار العقار في الرياض.. ضخ أراضٍ جديدة وشروط صارمة لمواجهة الفقاعة الاقتصادية

في خطوة تهدف إلى كسر دائرة ارتفاع أسعار العقارات وتحقيق توازن في السوق، شدد الخبير العقاري خالد المبيض على أهمية مراقبة أسعار الأراضي كأداة أساسية لزيادة وفرة المعروض، ومنح المطورين فرصًا أكبر لتنفيذ مشاريع سكنية تسد الفجوة بين العرض والطلب.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، أشار المبيض إلى أن تمكين المطورين من الحصول على الأراضي بأسعار مناسبة، خاصة مع مشاريع الأراضي المفتوحة في شمال الرياض، سيسهم بشكل مباشر في تهدئة الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق العقاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على المستهلكين والمطورين على حد سواء.

عرض التغريدة

وفي السياق ذاته، سلط الكاتب السعودي سعيد بن محمد، في مقال تحليلي، الضوء على تصاعد أسعار العقارات في العاصمة الرياض خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أزمة كورونا، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها: توجهات رؤية المملكة 2030، جلب الاستثمارات الأجنبية، ارتفاع عدد السكان، واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل الدرعية والقدية والمكعب.

وقال الكاتب سعيد بن محمد إن "الطلب المرتفع شجع المطورين والمستثمرين الأفراد على ضخ مزيد من المشاريع السكنية، إلا أن هذا الزخم تسبب بمرور الوقت في حدوث تشوهات سعرية ملحوظة، خصوصًا في أحياء شمال الرياض، حيث تجاوز سعر المتر السكني 17 ألف ريال، وسجل التجاري أرقامًا قياسية تعدّت 30 ألف ريال".

وأشار الكاتب في مقال له على صحيفة "مال" إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تراجع الإقبال على شراء الأراضي والفلل متوسطة الحجم بسبب ارتفاع الأسعار، وتحول المشترين نحو الشقق السكنية أو الفلل الصغيرة كحل مؤقت، مع استمرار ارتفاع الإيجارات سنويًا.

وحذر سعيد من أن تفاقم الأسعار قد يؤدي إلى "فقاعة اقتصادية"، وهو ما دفع الجهات التنظيمية، حسب وصفه، إلى اعتماد خطة لضخ ما يقارب 200 ألف قطعة أرض شمال الرياض خلال خمس سنوات، بسعر محدد يبلغ 1500 ريال للمتر، ووفق شروط تهدف لضمان وصول الأراضي للمستحقين، ومنع المضاربة، ومن بين هذه الشروط: منع إعادة البيع لمدة 10 سنوات.

وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تنقل السوق نحو نقطة توازن جديدة، بحيث يزيد المعروض وتنخفض الأسعار تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا على الأراضي السكنية مقارنة بالعقارات التجارية.

نظام جديد لضبط السوق العقاري.. تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية في السعودية