أول اعتراف رسمي بفضيحة الوقود المغشوش في صنعاء.. تحركات تطال مسؤولين وشركات
في أول اعتراف رسمي، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، عن بدء سلسلة إجراءات قانونية عاجلة ضد المتورطين في فضيحة "الوقود المغشوش"، التي هزت الأسواق وأشعلت موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتسببين دون استثناء.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة طارئة جمعت "وزير النفط والمعادن" في حكومة صنعاء، عبدالله الأمير، بقيادات من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وعدد من أعضاء البرلمان، حيث تم استعراض تفاصيل القضية وخطوات التصعيد الحكومي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارته سارعت إلى احتجاز الشحنة الملوّثة وإحالة عدد من الأسماء المتورطة إلى النيابة العامة، متعهداً بعدم التساهل مع أي جهة "تعبث بأمن الوقود وسلامة المستهلكين".
وقال الأمير: "لن نتهاون مع أي تلاعب يمس حياة الناس أو يهدد استقرار السوق... القانون سيأخذ مجراه بكل شفافية وصرامة."
من جانبه، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" بشكل رسمي، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني وسلامة المركبات، في وقت أكدت فيه مصادر برلمانية أن عمليات تفتيش موسعة ستطال عدداً من شركات استيراد المشتقات النفطية ومورديها خلال الأيام المقبلة.
وبحسب التسريبات، فقد تسببت الشحنة المغشوشة في تلف محركات عدد من المركبات وارتفاع شكاوى المواطنين، بينما ظلت الجهات المعنية في صنعاء صامتة لعدة أيام، قبل أن تفجر جلسة اليوم أول اعتراف حكومي بوجود خلل خطير في آليات الرقابة.
تعد هذه التحركات خطوة في اتجاه تهدئة الشارع، لكنه فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات كثيرة حول مدى تغلغل الفساد في قطاع النفط وإمكانية تكرار السيناريو في ظل ضعف آليات التفتيش والمراقبة.