السجل التجاري الجديد في السعودية تحدد هذه المهله لتصحيح الأوضاع.. وخيارات مرنة لتجنب الشطب

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن موافقة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد، والتي تمنح المهتمين مهلة تصل إلى 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد السجلات التجارية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات .

خيارات تصحيح السجلات التجارية الفرعية

وفقًا للائحة التنفيذية، يتاح للمقيدين في السجل التجاري ثلاث خيارات رئيسية لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية خلال المهلة المحددة:

1. تحويل السجل الفرعي إلى شركة جديدة: حيث يمكن تحويل السجل الفرعي إلى كيان قانوني مستقل، مع نقل جميع التراخيص والموافقات المرتبطة به إلى الشركة الجديدة.

2. نقل السجل الفرعي إلى شخص آخر: بشرط أن يكون الشخص الجديد غير مقيد في سجل تجاري آخر، مع انتقال جميع الأنشطة والتراخيص إليه.

3. شطب السجل الفرعي: في هذه الحالة، يتم نقل جميع الأنشطة والتراخيص إلى السجل التجاري الرئيسي، ويتم شطب السجل الفرعي نهائيًا .

آلية تنفيذ القرار

- المهلة الزمنية: تبدأ من تاريخ نفاذ النظام وتمتد لـ 5 سنوات، يتعين خلالها على التجار تصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية.

- الإجراءات بعد انتهاء المهلة: في حال عدم التصحيح، سيتم شطب السجلات الفرعية تلقائيًا وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة.

- حجز الأسماء التجارية: في حال شطب السجل الفرعي، يتم حجز الاسم التجاري المرتبط به لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديد هذه الفترة أو استخدام الاسم في سجل تجاري آخر .

أهداف النظام الجديد

يهدف النظام إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

- تبسيط الإجراءات: من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل منشأة، مما يقلل الأعباء الإدارية والمالية على التجار.

- تعزيز الشفافية: عبر إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.

- حماية المستثمرين: من خلال ضمان توثيق جميع الأنشطة التجارية بشكل قانوني، مما يحد من الممارسات غير النظامية .

تأثير القرار على بيئة الأعمال

من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز تنافسية السوق السعودي، حيث سيقلل من التعقيدات البيروقراطية ويسهل عملية إنشاء المنشآت التجارية. كما سيعزز الثقة في القطاع التجاري، خاصة مع إلغاء متطلب تجديد السجل التجاري واستبداله بالتأكيد السنوي الإلكتروني للبيانات .

مع تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، تدخل السعودية مرحلة جديدة من التطور في بيئة الأعمال، حيث توفر مرونة كبيرة للتجار لتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. يُنصح أصحاب المنشآت بالاستفادة من هذه الفرصة لتجنب الشطب والاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام الجديد.