هبوط حاد في سوق الأسهم السعودية: المؤشر يخسر 800 نقطة.. فهل هو انهيار مؤقت أم بداية أزمة؟
شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، واحدة من أكثر جلساته دموية منذ خمس سنوات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 7%، ما يعادل خسارة تتجاوز 800 نقطة، وسط موجة بيع جماعي وقلق واسع بين المستثمرين.
وبحسب تقرير بثته قناة "الإخبارية" لحظات إغلاق السوق، مشيراً إلى أن أكثر من 70 شركة أقفلت عند الحد الأدنى المسموح به يومياً، في ظل تراجع جماعي للقطاعات الرئيسية.
وتزامن هذا الانخفاض مع تقلبات حادة في الأسواق العالمية نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة ورد الصين بالمثل، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.
وبحسب القناة، بلغ حجم التداولات أكثر من 453 مليون سهم، في دلالة على ارتفاع السيولة وتحرك كثيف في السوق رغم التراجع الكبير. كما سجلت قطاعات رئيسية خسائر فادحة؛ إذ فقد القطاع البنكي أكثر من 899 نقطة، وقطاع الطاقة 264 نقطة، بينما تراجع قطاع الاتصالات 528 نقطة، والمواد الأساسية 355 نقطة، والمرافق العامة 993 نقطة.
تأثير مؤقت ولا داعي للذعر
من جانبه، أكد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في "أرباح المالية"، أن هذا التراجع الحاد يبقى ضمن الإطار المؤقت، داعياً المستثمرين إلى التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة. وقال في مداخلة تلفزيونية، "ما نشهده اليوم هو رد فعل مبالغ فيه، والمستثمرون بحاجة إلى تبني نظرة طويلة الأمد تجاه السوق السعودية، التي لا تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية قوية".
وأضاف الفراج أن السوق السعودية كانت من بين الدول الأقل تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث لم تتجاوز نسبتها 10%. وأشار إلى أن قرار فرض الرسوم جاء دون دراسة كافية لتأثيره، ومن المرجح أن تتم مراجعته لاحقاً.
نظرة مستقبلية إيجابية
طمأن الفراج المستثمرين قائلاً: "التصنيف الائتماني للمملكة شهد تحسناً مؤخراً مع نظرة مستقبلية إيجابية، والناتج المحلي مقارنة بالدين من أدنى المستويات عالمياً"، لافتاً إلى أن قطاعات مثل البنوك والتأمين والرعاية الصحية مرشحة للنمو رغم الضغوط الحالية.
وختم حديثه بالقول: "يجب أن نتفادى الهلع. القرار الأمريكي لم يُدرس بالكامل، وستطرأ عليه تعديلات قريبة. على المستثمرين أن يتمسكوا برؤيتهم طويلة الأمد".
ويرتبط السوق السعودي ارتباط وثيق بالأسواق العالمية، خاصة الأمريكية والصينية، نظرًا لحجم الاستثمارات الأجنبية والتشابك الاقتصادي العالمي.
فعندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات الصينية، وترد الصين بالمثل، تنشأ حالة من الركود في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المواد الأولية والسلع التي تعتمد عليها الشركات المدرجة في السوق السعودي ، وتراجع شهية المستثمرين العالميين تجاه الأسواق الناشئة بسبب تقلبات العوائد والمخاطر.
كذلك هروب السيولة نحو أصول أكثر أمانًا مثل الذهب والدولار، مما يؤدي إلى تراجع مؤشرات الأسهم، وتأثر القطاعات التصديرية أو المرتبطة بسلاسل التوريد مثل الصناعات والمواد الأساسية والطاقة.