قرارات جديدة لتنظيم سوق العقارات بالرياض.. وزير المالية يكشف التفاصيل
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن القرارات الجديدة التي أُعلنت بشأن سوق العقارات في الرياض تهدف إلى كبح ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، مشيرًا إلى أن الموافقة الكريمة الصادرة تعكس التزام القيادة بتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وأوضح الجدعان، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذه التوجيهات تعزز قدرة الحكومة على إعادة التوازن في السوق العقاري من خلال الأدوات المتاحة، سواء عبر الأنظمة أو السياسات التي تدعم زيادة المعروض من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن ضبط السوق العقاري يقلل الفجوة بين العرض والطلب ويحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة ركزت على دعم المواطنين الأكثر حاجة ومنع تسرب هذا الدعم إلى غير المستحقين.
كما شملت الحلول الفورية لتعزيز المعروض العقاري رفع الإيقافات في شمال الرياض، إلى جانب تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتشجيع ضخ المزيد من الأراضي في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت توجيهات بوضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحماية حقوق المستأجرين وضمان استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.
يذكر أن الحكومة كلفت الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات، وإعداد تقارير دورية لمتابعة التطورات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.