المياه الوطنية تحذر: اليوم المهلة الأخيرة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
أكدت شركة المياه الوطنية السعودية أن اليوم السبت، 15 مارس 2025، هو الموعد النهائي لتوثيق عدادات المياه، مشددة على أن عدم الامتثال لهذا الإجراء سيؤدي إلى إيقاف الخدمات الإضافية للمستفيدين، بما في ذلك تقديم الطلبات والبلاغات، وقد يصل الأمر إلى فصل الخدمة عن العقار.
أهمية توثيق عدادات المياه
أوضحت الشركة أن توثيق العداد يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة الكاملة من الخدمات، حيث يساهم في رفع مستوى موثوقية العدادات وربطها بالهوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يعزز دقة الفوترة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.
وأكدت المياه الوطنية أنها سخرت جميع قنواتها الرقمية لتسهيل عملية التوثيق، حيث أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة على موقعها الرسمي تتضمن دليلًا إرشاديًا يوضح خطوات التوثيق، فضلًا عن الإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالإجراء.
الخطوات المطلوبة لتوثيق العداد
لضمان استمرار الخدمات وعدم التعرض لأي انقطاع، دعت الشركة عملاءها إلى تنفيذ الخطوات التالية عبر منصاتها الرقمية:
زيارة الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية، والدخول إلى صفحة "توثيق عدادات المياه"، اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحة المعلومات وربط العداد بالمستفيد الفعلي.
عواقب عدم التوثيق
وحذرت الشركة من أن عدم استكمال عملية التوثيق بحلول المهلة المحددة سيؤدي إلى، إيقاف الخدمات الإضافية، مثل تقديم الطلبات والبلاغات. منع المستفيد من إجراء أي تعديلات على الحساب أو تقديم شكاوى تتعلق بالفوترة أو الصيانة.
وفصل خدمة المياه عن العقار لحين إتمام عملية التوثيق.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن توثيق عدادات المياه لا يقتصر على الملاك فقط، بل يشمل المستأجرين الذين يتعين عليهم توثيق العدادات بأسمائهم لضمان إدارة استهلاك المياه بكفاءة.
كما أوضحت أن العقارات ذات العدادات المشتركة تظل مسجلة باسم المالك، فيما يتوجب على الملاك الذين يديرون وحدات سكنية متعددة تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل رسمي لتوثيق العداد.
وفي حال كان العداد مسجلًا باسم شخص متوفى، يجب على الورثة أو الوكيل الشرعي إتمام إجراءات التوثيق عبر إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.
يشار إلى أن شركة المياة الوطنية قد حثت جميع العملاء الذين لم يوثقوا عدادات المياه الخاصة بعقاراتهم على الاستفادة من هذه المهلة النهائية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تحسين جودة الخدمة، وتعزيز الشفافية في استهلاك المياه، وضمان وصول الفواتير إلى المستفيدين الفعليين.
