في ظل تصاعد الضغوط على الشركات العالمية للالتزام بالمعايير البيئية، تواجه شركة تسلا، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، أزمة بيئية تهدد صورتها كرمز للاستدامة والابتكار. فقد كشفت تقارير حديثة عن تورط مصنع تسلا في أوستن بولاية تكساس في تسريب كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي السامة إلى نظام الصرف بالمدينة، إلى جانب انتهاكات أخرى تمثّلت في انبعاثات خطيرة من فرن صبّ كبير بعد عجزه عن الإغلاق.
وبينما تتفاخر تسلا بمساهمتها في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، تشير السجلات العامة إلى تجاهل متكرر للأنظمة البيئية. إذ أجبر مسؤولو الشركة الموظفين على إيجاد حلول مؤقتة لتجنب تباطؤ الإنتاج، متجاهلين المخاطر الصحية والبيئية طويلة الأمد. وعلاوة على ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصنع تسلا في كاليفورنيا انتهك قواعد تلوث الهواء 112 مرة خلال خمس سنوات فقط، وهو رقم يفوق تقريباً أي مصنع سيارات آخر في الولاية.
في أوستن، امتنع الموظفون عن الإبلاغ عن المخالفات البيئية خوفاً من فقدان وظائفهم. وأفاد أحد موظفي الامتثال البيئي بأن الشركة طلبت منه الكذب على السلطات لتجنب تكاليف الامتثال للقوانين، ما دفع وكالة حماية البيئة إلى فتح تحقيق جنائي في هذه المزاعم. كما أظهرت التقارير أن تسلا تصرفت دون تصريح رسمي أثناء تصريف مياه الصرف الصحي على نطاق واسع.
هذه التطورات تمثّل تحدياً كبيراً لإيلون ماسك، الذي كان يُنظر إليه على مدى سنوات كرمز للتقدم الأخضر. ورغم وعده في “الخطة الرئيسية” لتسلا عام 2006 بالإسراع في الانتقال إلى اقتصاد قائم على الطاقة الشمسية، أُزيلت الإشارة إلى هذه الخطة من موقع الشركة في أغسطس الماضي، مما أثار تساؤلات عن التزامها بالمبادئ البيئية التي تأسست عليها.
لطالما عُرف ماسك بقدرته على دفع حدود الابتكار في مجالات متعددة، بدءاً من السيارات الكهربائية إلى استكشاف الفضاء. لكن هذه الأزمة البيئية تُسلّط الضوء على جانب مظلم في مسيرته، حيث يبدو أن الأولويات الاقتصادية باتت تطغى على القيم البيئية. فهل سيجد ماسك طريقاً لاستعادة ثقة الجمهور، أم أن هذه الانتهاكات ستُشكّل نقطة تحول في مسيرته وشركته؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
