أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بمنع وصول الصين إلى هذه التقنيات الحساسة.
وذكرت صحيفة وول استريت جورنال في تقرير اليوم أن الهدف المعلن من هذه القيود هو حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع الصين من استخدام هذه التقنيات المتقدمة في مجالات قد تهدد الميزة التكنولوجية للولايات المتحدة، وفقا لترجمة تريندي نيوز.
دعاوى أمنية مقابل مصالح الصناعة على الرغم من تأكيدات الحكومة الأمريكية حول ضرورة هذه الإجراءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذه الخطط قد أثارت معارضة من بعض قادة الصناعة، الذين يعتبرون أن القيود قد تؤثر سلباً على الابتكار والمنافسة.
وأوردت الصحيفة أن أحد أبرز المنتقدين هو كين غلوك، المدير التنفيذي لشركة أوراكل، الذي أعرب عن قلقه من أن هذه القيود قد تكون مفرطة وقد تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.
أما غلوك فأكد أن هذه الخطوة قد تعوق فرص الشركات الأمريكية في توسيع عملياتها في أسواق جديدة، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي تشهد نمواً سريعاً.
في المقابل، هناك من يدعم هذه القيود كوسيلة ضرورية لمنع تقدم التكنولوجيا الصينية في مجالات حساسة، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على التفوق التكنولوجي.
ومن هؤلاء المؤيدين مسؤولون في حكومة بايدن الذين يعتقدون أن الصين قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأغراض غير سلمية، مثل تعزيز قدراتها العسكرية أو تعزيز مراقبة السكان.
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تنفيذ هذه القيود بشكل يحد من تأثيرها على الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، مثل NVIDIA وIntel، التي تعتمد على الأسواق العالمية لتوسيع مبيعاتها.
ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هذه القيود قد تضر بعلاقات الشركات الأمريكية مع أسواق مثل الصين، التي تعد من أكبر الأسواق التقنية في العالم.
ويؤكد محللون أن هذه الخطط قد تخلق توتراً بين الشركات الأمريكية والحكومة، حيث ستضطر الشركات إلى التكيف مع بيئة تنظيمية قد تقيّد قدراتها على تصدير منتجاتها إلى أسواق مهمة.
وفي الوقت نفسه، من الممكن أن تدفع هذه السياسات الشركات الصينية إلى تطوير تقنيات بديلة محلية، مما قد يقلل من هيمنة الولايات المتحدة على سوق الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
الخطوات المقبلة من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من المناقشات والقرارات المتعلقة بهذه القيود، حيث يضغط أعضاء من الكونغرس والمجتمع الصناعي في الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية لتخفيف الإجراءات أو إيجاد حلول توازن بين الأمن القومي والمصالح التجارية.
كما قد تركز المفاوضات على تطوير أطر تنظيمية تضمن حماية الابتكار الأمريكي دون عرقلة التنافسية في الأسواق العالمية.
