في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يواصل الجنيه المصري مسيرته المتقلبة أمام الدولار الأمريكي. في يوم الاثنين 6 يناير 2025، استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزي المصري 50.63 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار النسبي يأتي بعد سلسلة من التقلبات التي شهدها الجنيه المصري على مر العقود. في عام 1962، كان الجنيه مرتبطًا بالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولار لكل جنيه. ومع مرور الزمن، ونتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، تراجع الجنيه تدريجيًا. في عام 1990، بلغ سعر صرف الدولار حوالي 0.83 جنيه، ثم ارتفع إلى 3 جنيهات في عام 1992. استمرت هذه الزيادة لتصل إلى 18 جنيهًا بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016، حيث كان الدولار قبل التعويم يعادل حوالي 7.80 جنيه.
في عام 2024، شهد الجنيه انخفاضًا حادًا، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهًا، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة.
تاريخيًا، كان الجنيه المصري يُعادل 7.4375 جرامًا من الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، مما منحه قوة شرائية كبيرة. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم ربطه بالجنيه الإسترليني، واستمر هذا الربط حتى عام 1962. منذ ذلك الحين، شهد الجنيه تحولات كبيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية والتغيرات العالمية.
في الختام، يعكس سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تاريخًا طويلًا من التحديات والتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، يبقى استقرار العملة المحلية هدفًا تسعى إليه السياسات النقدية في مصر.
