في عالم تزداد فيه وتيرة التطورات التكنولوجية، يظهر الاحتيال المالي كأحد أخطر التهديدات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأفراد والمؤسسات. هذه الجرائم، التي تتجاوز أضرارها المالية حدود المليارات، تترك آثاراً نفسية واقتصادية مدمرة، ما يجعلها تحدياً يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق للتصدي له.
تجاوزت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي في عام 2024 حاجز 500 مليار دولار أميركي على مستوى العالم، وفق تقرير “الجرائم المالية العالمية” الصادر عن ناسداك فيرافين. وبينما كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 221.7 مليار دولار، جاءت الأميركيتان وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المراتب التالية، مسجلةً خسائر بقيمة 151 مليار دولار و113.2 مليار دولار على التوالي.
ومن أشكال الاحتيال الأكثر شيوعاً التالي :
الاحتيال في المدفوعات: سجلت خسائر بلغت 386.8 مليار دولار، متصدراً قائمة الجرائم المالية.
الاحتيال عبر الشيكات: بلغ حجمه 26.6 مليار دولار.
الاحتيال عبر بطاقات الائتمان: سجل خسائر بقيمة 28.6 مليار دولار.
الاحتيالات عبر الإنترنت: بلغت خسائرها 20 مليار دولار، ما يبرز استغلال المحتالين للتكنولوجيا الحديثة.
احتيالات الرسوم المسبقة وانتحال الشخصية: تجاوزت خسائرها 25.9 مليار دولار.
تحمّلت البنوك خسائر هائلة بلغت 442 مليار دولار، وهو ما يعادل عشرة أضعاف خسائر الشركات والمستهلكين. ورغم استثمارها في أنظمة أمان متقدمة وتحليل المعاملات المالية، لا تزال تعاني من ضغط متزايد لتحمل تكاليف الاحتيال.)، ويمكن تلخيص محاور الحلول في :
1. تبادل المعلومات: تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية لتحديث العملاء باستمرار حول أساليب الاحتيال الجديدة.
2. ملاحقة المحتالين: دعم أجهزة إنفاذ القانون لتعقب الجرائم واستعادة الأموال المسروقة.
3. تقنيات حديثة: تبني الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن النشاطات المشبوهة.
ويتوقع الخبراء تصاعد عمليات الاحتيال المالي في 2025 مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادرة على استنساخ الأصوات والمظاهر. هذا التحول التكنولوجي يعزز ضرورة تطوير أنظمة دفاعية قوية تُواكب هذا التطور.
يجدر الإشارة أن جذور الاحتيال المالي تعود إلى قرون مضت، حيث اعتمد المحتالون الأوائل على أساليب بدائية للإيقاع بضحاياهم. ومع دخولنا العصر الرقمي، ازدادت تعقيدات هذه الجرائم بشكل غير مسبوق، ما يجعل مواجهتها اليوم تتطلب تكاتفاً دولياً وتكنولوجياً شاملاً. وبينما تُبرز الإحصائيات الحاجة الملحة للإصلاح، يبقى الحل في الابتكار والتعاون لضمان حماية الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
