تعهد المكتب السياسي لصناعة القرار في الصين، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، بتبني سياسة نقدية “متساهلة بشكل معتدل” بحلول عام 2025، إيذانًا بتحول جذري عن السياسة “الحكيمة” التي دامت 14 عامًا.
تأتي هذه الخطوة في ظل استعداد الصين لحرب تجارية محتملة مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إلى أن المكتب السياسي، المكون من 24 عضوًا، سيعتمد سياسة مالية “أكثر استباقية”. ويتوقع أن ترفع بكين نسبة العجز المالي فوق حاجز 3% خلال الدورة البرلمانية السنوية في مارس/آذار المقبل، مما يعني توسعًا أكبر في الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر.
وفقًا لبلومبيرغ، قد تُترجم هذه السياسات إلى ضخ مزيد من السيولة لدعم القطاعات الضعيفة مثل العقارات، مع التركيز على تحفيز الاستهلاك المحلي، الذي يعد هدفًا محوريًا لعام 2025.
اعتبر خبراء في بنك مورغان ستانلي أن اجتماع ديسمبر/كانون الأول يعكس “أكثر نبرة تحفيزية منذ عقد”، مع تركيز خاص على الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، أشاروا إلى أن فعالية التنفيذ ما زالت غير مؤكدة.
كما استجاب السوق المالي الصيني لهذه الإشارات الإيجابية، حيث سجل اليوان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مدفوعًا بتوقعات تعافي الاقتصاد.
أكد الاجتماع أهمية مواجهة الشكاوى الأمريكية والأوروبية بشأن تدفق السلع الصينية الرخيصة، وتعهد القادة بتعزيز الطلب المحلي بشكل قوي لتعويض تباطؤ التصدير. يأتي هذا وسط تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 60% على السلع الصينية، وهو ما قد يهدد التجارة الثنائية بين البلدين.
تعد هذه التحركات تكرارًا لاستراتيجية شهدتها الصين خلال الأزمة المالية العالمية (2007-2008)، لكنها هذه المرة تأتي مع تعهد بعدم رفع مستويات الديون بشكل مفرط. وقد أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ التزام الحكومة باستخدام جميع الوسائل الممكنة لتعزيز الاستهلاك المحلي، كجزء من خطة أوسع للنمو المستدام.
