مقيمون في السعودية؟ تعرف على القيود الجديدة لامتلاك السيارات واستثناءات هامة

استمراراً لجهود السعودية لتحقيق رؤيتها 2020، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قرار جديد يهدف إلى تنظيم سوق المركبات وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، حيث يفرض القرار قيوداً على امتلاك المقيمين لعدد من أنواع السيارات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة أو السلامة العامة.

السيارات المحظورة على المقيمين
وتضمن القرار الجديد حظر امتلاك المقيمين لعدد من السيارات التي تعتبر ذات سعة كبيرة أو ذات تأثير بيئي سلبي. أبرز هذه السيارات تشمل، سيارات كبيرة الحجم مثل "هيونداي ستاريا" و"الجمس" و"الفانات"، التي يقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين والشركات المرخصة.

كما يشمل الحظر، سيارات الأجرة والليموزين، بالإضافة إلى الحافلات وسيارات النقل العام، وسيارات نقل البضائع الثقيلة والمركبات المعدلة بشكل غير قانوني، والمركبات ذات اللوحات المؤقتة التي لا تلتزم بالمعايير المرورية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنظيم سوق السيارات بشكل أكثر فعالية، وذلك لتحسين السلامة المرورية والحد من التلوث البيئي الناجم عن المركبات الكبيرة والمعدلة.

حالات الاستثناء للمقيمين
ورغم القيود المفروضة، سمحت الإدارة العامة للمرور ببعض الاستثناءات للمقيمين الذين يحتاجون إلى سيارات من الفئات المحظورة. تشمل هذه الاستثناءات، المركبات الدبلوماسية للعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية، وسيارات الشركات الأجنبية المرخصة في المملكة التي تحتاج إلى امتلاك مركبات خاصة.

وتصاريح خاصة للمقيمين الذين يستطيعون الحصول على إذن من الإدارة العامة للمرور، وفق شروط محددة تتعلق بالاحتياجات المهنية أو الشخصية.

السيارات المسموح بها للمقيمين
وفيما يتعلق بالسيارات المسموح للمقيمين بامتلاكها، تشمل، السيارات الصغيرة مثل "تويوتا يارس" و"كيا ريو" للاستخدام الشخصي، وسيارات الدفع الرباعي والعائلية مثل "نيسان باترول" و"تويوتا لاندكروزر"، بشرط أن لا تتجاوز سعة المركبة المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين الاعتماد على خدمات النقل التشاركي مثل "أوبر" و"كريم"، التي توفر لهم وسيلة مرنة وآمنة للتنقل في مختلف أنحاء المملكة.

ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات لها تأثير كبير على المجتمع السعودي، حيث ستؤدي إلى إعادة تنظيم سوق المركبات والتأكد من أن المركبات المتاحة للمقيمين تتماشى مع المعايير البيئية والسلامة.

كما أن المقيمين الذين يمتلكون سيارات محظورة سيضطرون إلى بيعها أو التخلي عنها خلال الفترة المحددة، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التحديات في البداية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال الحد من استخدام المركبات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة أو تسبب مشاكل في حركة المرور. كما تسهم هذه الخطوات في تنظيم السوق المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في قطاع النقل والمواصلات.

ومن المتوقع أن يساعد القرار في تحقيق المزيد من التنوع في سوق السيارات، حيث سيزيد الطلب على السيارات المدمجة والعائلية. كما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في خفض معدل الحوادث المرورية المرتبطة بالمركبات الكبيرة والعشوائية.