قرارات عقارية كبرى في الرياض.. تخفيض الأسعار وزيادة المعروض السكني

في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن قرارات التوازن العقاري التي اتخذتها الحكومة ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، مع التركيز على الاستثمارات النوعية.

وأوضح الإبراهيم خلال مقابلة على قناة "العربية بيزنيز" أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو دعم الأفراد والأسر، عبر توفير معروض عقاري مناسب بأسعار متوازنة، مما يساعد في ضبط نسبة الإنفاق على العقارات السكنية مقارنة بإجمالي دخل الأسر.

كما أشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستوفر حلولًا فورية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وستعزز تنافسية السوق العقارية من خلال ضبط التكاليف وتعزيز الشفافية، وبناءً على توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، تم رفع الإيقاف عن البيع والشراء وإصدار رخص البناء في عدة مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تصل إلى 81.48 كيلومتر مربع.

كما سيتم توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا 25 عامًا، بشرط عدم امتلاك عقارات سابقة واستيفاء الضوابط المحددة.

وتشمل القرارات أيضًا تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، إضافة إلى إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.

وكلفت الحكومة الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات، وإعداد تقارير دورية لمتابعة التطورات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.