إجراءات جديدة في السعودية لضبط السوق العقاري بالرياض وتنظيم أسعار الإيجارات
تعرف على الإجراءات النظامية الجديدة لضبط ارتفاع أسعار الإيجارات وتنظيم السوق العقاري في الرياض
أكد أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، الدكتور وليد الزامل، أن مدينة الرياض تشهد في الوقت الراهن ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أن الإجراءات النظامية الجديدة ستسهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم السوق الإيجاري.
وفي لقاء له مع قناة الإخبارية، أوضح الزامل أن السوق الإيجاري يعاني حاليًا من تذبذب في الأسعار، حيث لا يرتبط هذا التذبذب دائمًا بعوامل منطقية أو اقتصادية واضحة. وقال: "إن رفع الأسعار أو انخفاضها لا يتم بناءً على معايير ثابتة، بل أحيانًا يفتقر إلى الأسس الواضحة التي يمكن أن تُحكم به".
وأضاف أن التوجيهات المستقبلية تهدف إلى ضمان وجود دراسات معتمدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنظيم كيفية رفع الأسعار بشكل منطقي ومحدد. وأوضح أن هذه الإجراءات ستشمل تحديد نسبة الزيادة المسموح بها، وضمان أن تكون هذه الزيادات مبررة بناءً على معايير واضحة.
واعتبر أن وجود هذه الخطوط العريضة سيساعد في تجنب المشاكل المحتملة في السوق، مؤكدًا أن رفع الأسعار بشكل عشوائي دون أسباب معقولة يؤثر سلبًا على المستفيدين من السوق العقاري.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وجه اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم القطاع العقاري في السعودية وضبط ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الرياض.
وتشمل الإجراءات التي تم اعتمادها رفع الإيقاف عن التصرف بالعقارات وذلك بإعادة السماح بالبيع والشراء، وتقسيم الأراضي، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، و تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة تتراوح من 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا على مدى الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، خصيصًا للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، شريطة عدم امتلاكهم لعقارات أخرى.
و اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري، بالاضافة إلى وضع آليات تنظيمية خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
و تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقار في المدينة، مع رفع تقارير دورية لتقييم الوضع.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة من الحكومة السعودية لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار في الأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.