واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين.. ما تداعياتها على طهران؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، في إطار استمرار الضغوط الأميركية على طهران.
وتعتبر هذه العقوبات والتي فرضت على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار، العاملين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، هي أحدث العقوبات المرتبطة باختفاء عميل "إف بي آي" السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران، وتوفي وهو رهن الاحتجاز، حسبما أوردت «رويترز».
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان:"لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأميركية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
وتأتي هذه العقوبات ضمن الجولة الخامسة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فبراير 2025، استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، بهدف تقييد قدرة طهران على تمويل أنشطتها الخارجية.
خلفية العقوبات الأميركية على إيران
وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى كبح النفوذ الإيراني في المنطقة عبر فرض عقوبات اقتصادية صارمة، خاصة على قطاع النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للحكومة الإيرانية.
وتعود جذور هذه العقوبات إلى عام 1979 بعد أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران، وتوسعت لاحقًا بسبب البرنامج النووي الإيراني، حيث فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي قيودًا متعددة على التعاملات المالية والتجارية مع إيران.
وفي عام 2018، أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع كبير في صادرات النفط الإيرانية، ومنذ ذلك الحين، استمرت الإدارات الأميركية المتعاقبة في فرض عقوبات إضافية، خاصة على الأفراد والشركات المتورطة في دعم الأنشطة العسكرية الإيرانية أو برنامجها النووي.
التداعيات المحتملة للعقوبات الجديدة
وتؤثر العقوبات الأميركية بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث تقيد قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتزيد من الضغوط على قطاعها النفطي.
كما أن تسليط الضور على أفراد مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية يعكس تصعيد في المواجهة بين واشنطن وطهران، مما قد يؤثر على المفاوضات الدبلوماسية المستقبلية أو يفاقم التوترات في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات كأداة رئيسية للضغط على إيران، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات غير قانونية في الشرق الأوسط.