بعد عقد من الحظر.. عودة العمالة الإندونيسية إلى السعودية باتفاقية جديدة ومزايا محسنة

تستعد إندونيسيا لرفع الحظر الذي استمر عقدًا كاملًا على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة في وقت لاحق من هذا الشهر، تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.

وتشمل الاتفاقية الجديدة تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولارًا)، ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا. كما توفر الاتفاقية، بحسب "بلومبيرغ" 600 ألف فرصة عمل، منها 400 ألف في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف. في حال توقيعها قريبًا، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو المقبل، مما يُتوقع أن يُدر تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.

يُذكر أن إندونيسيا كانت قد فرضت قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات نظرًا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وفي العام الماضي، تلقت وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، مما يجعلها واحدة من أكثر خمس وجهات تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحظر وتوقيع الاتفاقية إلى تحسين ظروف العمل للعمالة الإندونيسية في السعودية، وضمان حقوقهم وأجورهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.